به نقل از «فارس»

تعیین سبد معیشت خانوار کارگری/ هزینه ماهانه کارگر 8.9 میلیون تومان تعیین شد

تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۱۱۱۶۶

محمدرضا تاجیک در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد تعیین سبد معیشت خانوار کارگری در شورای عالی کار گفت: امشب بعد از هشت جلسه کمیته دستمزد کارگران که در ذیل شورای عالی کار تشکیل شده است، در مورد تعیین سبد معیشت میانگین یک خانوار کارگری اعدادی که از سوی وزارت اقتصاد و مرکز پژوهش‌های تأمین اجتماعی تعیین شده بود در شورای عالی کار به تصویب شرکای اجتماعی یعنی نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود:‌ براساس مصوبه شورای عالی کار سبد معیشت خانوار کارگری 89 میلیون و 798 هزار و 200 ریال برای یک خانوار میانگین کارگری با 3.3 نفر در ماه تعیین شد که این اطلاعات مربوط به دی‌ماه سال جاری از سوی مرکز آمار ایران اعلام شده است که اختلاف این رقم با سال گذشته 20 میلیون و 847 هزار و 609 ریال نسبت به سال 99 روی داده است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار عنوان کرد: طبق تبصره 2 ماده 41 قانون کار حداقل مزد کارگران برای سال آینده باید براساس سبد معیشت خانوار کارگری و نیز نرخ تورم تشکیل شود. 

تاجیک با تقدیر از شرکای اجتماعی که در جلسات کمیته دستمزد زحمت کشیده‌اند، گفت: هشت جلسه کمیته دستمزد تشکیل شد و باید این نکته را در نظر بگیریم که تورم نسبت به سبد معیشت سال گذشته باید در نظر گرفته شود و اگر قرار است رشدی در سبد میعشت صورت گیرد اگر ت ورم برای سال جاری 40 درصد باشد باید در نظر بگیریم که سبد هزینه زندگی سال قبل خانوار کارگری که 6.9 میلیون تومان بود مبنای محاسبه قرار گیرد نه اینکه بگوییم تورم 40 درصدی بر روی حداقل مزد سال گذشته 2.6 میلیون تومان بود محاسبه شود.

وی افزود: در سبد معیشت خانوار کارگری اقلام خوراکی به میزان 32 میلیون 866 هزار و 143 ریال و اقلام غیر خوراکی شامل هزینه مسکن، درمان، آموزش، پوشاک، فرهنگی و تفریحی به میزان 56 میلیون و  932 هزار و 62 ریال در نظر گرفته شده است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار بُعد خانوار در کشور را طبق سرشماری سال 95 مرکز آمار 3.3 نفر اعلام کرد.

به گفته تاجیک در جلسه امشب شورای عالی کار نمایندگان شرکای اجتماعی شامل کارفرمایان، کارگران و دولت حضور داشتند. کارشناسانی از وزارت اقتصاد ارقامی برای سبد معیشت آورده بودند که به تأیید شرکای اجتماعی رسید. همچنین نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس، مرکز پژوهش‌های تأمین اجتماعی، مرکز آمار ایران نیز حضور داشتند و اطلاعات براساس دی‌ماه سال جاری بوده است.

وی این را هم گفت: جلسه بعدی شورای عالی کار در اسفندماه خواهد بود که براساس دو معیار سبد معیشت خانوار کارگری و نرخ تورم سالانه منتهی به پایان بهمن‌ماه امسال در مورد حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده تصمیم‌گیری می‌شود.

نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهار داشت: حدود 14.9 میلیون نفر کارگر بیمه شده اصلی در کشور وجود دارد.  همچنین فرامرز توفیقی دیگر عضو شورای عالی کار نیز به خبرنگار فارس گفت که سبد معیشت خانوار کارگری امشب در جلسه شورای عالی کار نهایی شد و رویکرد به سبد معیشت کارگری برای ترمیم قدرت خرید جامعه کارگری خواهد بود.

وی افزود: هنوز نرخ تورم نهایی برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده اعلام نشده است.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: سبد معیشت کارگر شورای عالی ۹۷۹ محمد رضا تاجیک عضو شورای عالی کار سبد معیشت خانوار کارگری سبد معیشت خانوار کارگری شورای عالی کار شرکای اجتماعی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۱۱۱۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟ وزیر کار تکلیف را روشن کرد

وزیر کار درباره لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران گفت: در دیدار روز کارگر با رئیس‌جمهور، تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی کار دستمزد را تعیین کند.

به گزارش تسنیم، بعد از تعیین دستمزد ۱۴۰۳ کارگران بود که زمزمه تغییر روش تعیین دستمزد در خبر‌ها پیچید و بعد از آن حسین‌علی رعیتی فرد، معاون روابط کار با اشاره به اتهامات واهی واردشده به شورای‌عالی کار در سال‌های اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.

وی اظهار کرد: امیدواریم با لایحه پیشنهادی دولت هرساله همزمان با تصویب قانون بودجه با جلب نظر کارگران و کارفرمایان به تصمیم جامعی در کمیسیون‌های تخصصی برای تعیین دستمزد کارگران کشور برسیم.

وی تأکید کرد: دولت وکیل مدافع کارگران است و امیدواریم با اصلاح این مواد دغدغه جامعه کارگری کمتر شود و به تصمیمات بهتری برسیم.

همچنین در اوایل اردیبهشت ماه سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کار از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: در طول تاریخ ۴۰ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده است و به‌نظر می‌رسید باید مرجعی دراین‌باره تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای‌عالی کار باشد که به‌اعتقاد ما این مرجع مجلس شورای اسلامی است.

این در حالی است که امروز وزیر کار از عقب‌نشینی این وزارتخانه برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار خبر داد و گفت: دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.

وی با اشاره به موضوع پیشنهاد تعیین حقوق و دستمزد کارگران در مجلس گفت: در مورد ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد اصلاحیه داشت که در جلسه روز کارگر که با حضور رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد کارگران را مانند گذشته تعیین کند و این امر به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود.

وی افزود: رئیس‌جمهور نیز اشاره‌ای داشتند که ما آن را درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب‌نشینی کردیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: لایحه امنیت شغلی کارگران در دستور کار است و تقدیم دولت شده و در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفته است، منتظریم که در دولت مطرح و تصویب و سپس به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.