دریافتی کارگران در سال آینده چقدر باید باشد؟ | آخرین جزئیات تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا،‌ معاون وزیر کار بهبود وضعیت معیشتی کارگران را معیار اصلی وزارت مردم در تعیین حداقل دستمزد سال آینده دانست و ابراز امیدواری کرد که حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ تامین کننده دغدغه ها و معیشت زندگی کارگران باشد.

بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه کار معتقدند فاصله بین حداقل دستمزد و خط معیشت کارگران باید کاهش یابد تا دستمزد دریافتی به کارگران قدرت خرید بدهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به زعم آنها یکی از مسایلی که موجب تقویت و بهبود وضع معیشت کارگران می شود، واقعی شدن دستمزدها است که با اجرای صحیح ماده ۴۱ قانون کار محقق می شود.

علی حسین رعیتی فرد معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهبود وضعیت معیشتی کارگران را معیار اصلی وزارت مردم در تصمیم گیری ها برای تعیین حداقل حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۱ می داند.

وی با اشاره به مشخص شدن هزینه سبد معیشت کارگران می‌گوید: سبد معیشتی کارگران بر اساس بررسی های انجام شده از مراجع رسمی ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان  تعیین شد که این سبد شامل ۳۶.۵ درصد اقلام خوراکی و ۶۳.۴ درصد اقلام غیرخوراکی است.

آنطور که معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته حداقل حقوق و دستمزد با توجه به شاخص‌های مرکز آمار ایران و بانک مرکزی با حضور شرکای اجتماعی و «نمایندگان کارگریی ‌و کارفرمایی» تعیین خواهد شد و امید است براساس کارشناسی صورت گرفته و حضور فعالانه نمایندگان کارگری و کارفرمایی، حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ تامین کننده دغدغه ها و معیشت زندگی کارگران باشد.

در روزهای اخیر، هزینه ماهانه سبد معیشت خانوارهای کارگری ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان تعیین شد با این حال کارشناسان و فعالان حوزه کار و مقامات کارگری بر این باورند که هزینه های سبد معیشت کارگران بیش از این میزان است.

چنانچه ناصر چمنی کارشناس حوزه کار تاکید دارد که سبد معیشت کارگران با درنظر گرفتن هزینه های آموزش، پوشاک و ایاب و ذهاب بیشتر از این رقم است و اگر آن را با آیتم های اعلام شده از سوی سازمان جهانی کار محاسبه کنیم، بالاتر خواهد رفت.

به گفته وی، در سال‌های اخیر علیرغم تلاش‌های صورت گرفته از سوی شرکای اجتماعی برای محاسبه و تعیین هزینه سبد معیشت، نتوانسته ایم به سبدی که برای معیشت کارگران تعریف کردیم، نزدیک شویم.

فتح الله بیات فعال کارگری نیز معتقد است: در بحث حقوق و دستمزد کارگران، سبد معیشت حائز اهمیت است و اگر سبد معیشت به طور واقعی تعیین شود، کارگران به خط فقر نزدیک می‌شوند.

او می گوید خط فقر برگرفته از هزینه های سبد معیشت است ولی به دلیل آنکه به درستی اعلام نمی شود هیچگاه نتوانسته‌ایم آن را مبنای محاسبه حداقل دستمزد شاغلان و نیروهای کار قرار بدهیم.

به گفته این فعال کارگری، در تعیین حقوق و دستمزد کارگران هم سبد هزینه معیشت و هم خط فقر باید درنظر گرفته شود تا بر مبنای آن مزد واقعی برای کارگران پیش بینی و تصویب شود.

در سال‌های اخیر شکاف و فاصله بین حداقل دستمزد و خط معیشت کارگران افزایش داشته و این مسأله در افت شدید قدرت خرید خانوار تاثیرگذار بوده است.

با توجه به تاکید وزارت کار بر لزوم توجه به معیشت کارگران در تصمیم‌گیری های مزدی، انتظار می رود حداقل دستمزد و دریافتی کارگران برای سال آینده به گونه ای تعیین شود که عقب ماندگی‌های مزدی کارگران در سالهای گذشته را جبران کند و قدرت خرید آنها را بهبود بخشد.

دریافتی کارگران در سال آینده باید چقدر باشد؟

همچنین یک فعال حوزه کار معتقد است دریافتی کارگران برای سال آینده نباید کمتر از هفت میلیون تومان باشد هرچند که این میزان هزینه های معیشت آنها را جبران نکند. وی از شورای عالی کار خواست اگر درصدد بهبود وضع معیشت کارگران است، علاوه بر افزایش مزد مبنا در مزایای جانبی مزد نیز افزایش قابل قبولی لحاظ کند.

رحمت الله پور موسی در ارزیابی تعیین رقم سبد معیشت کارگران در نشست اخیر شورای عالی کار، گفت: معتقدم هزینه سبد معیشت کارگران بیشتر از رقم هشت میلیون و ۹۷۹ هزار تومانی است که اعلام شده و  کمتر از ۱۲ میلیون تومان نیست.

وی افزود: هر سال وقت و زمان زیادی صرف و جلسات متعددی برگزار می شود تا به یک عدد به عنوان رقم سبد معیشت دست پیدا کنیم اما این رقم باز هم هزینه های واقعی سبد معیشت را نشان نمی دهد، هرچند اعضای شورای عالی کار آن را کارشناسی کرده و به دست آورده باشند.

این فعال کارگری تأکید کرد: واقعی شدن حقوق کارگران زمانی اتفاق می افتاد که در عمل به تعریف خط فقر و هزینه سبد معیشتی که اعلام شده برسیم.

وی با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار گفت: قانون می گوید ملاک و معیار تعیین دستمزد، محاسبه میزان تورم و سبد معیشت است؛ یعنی هزینه سبد معیشتی که حدود ۹ میلیون تومان تعیین شده درنظر بگیریم و نرخ تورم را هم به آن اضافه کنیم، اگر این اتفاق صورت گیرد شاید بتوان گفت که دستمزد کارگران به واقعیت نزدیک شده است.

به گفته پورموسی، بانک مرکزی نرخ تورم را بیش از  ۴۴ درصد اعلام کرده است و در تعیین دستمزد سال آینده باید بر طبق نرخ تورم و رقم سبد معیشت پیش برویم.

وی در ادامه درباره مصوبه کمیسیون تلفیق و احتمال افزایش ۶۰ درصدی حداقل حقوق کارگران نیز، گفت: جمع دریافتی یک کارگر با حداقل مزد دو میلیون و ۶۵۰ هزار تومانی و بن خوار بار و حق مسکن وحق اولاد به چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می رسد؛ اگر قرار به افزایش ۶۰ درصدی باشد یعنی باید حقوق کارگران رقم اندکی افزایش پیدا کند که به پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی که برای کارمندان تصویب شده برسد، در حالی که این مبلغ با توجه به وضع معیشت و تورم موجود، کفاف هزینه های زندگی کارگران را نخواهد داد.

به اعتقاد این فعال حوزه کار، جمع دریافتی کارگران برای سال آینده نباید کمتر از هفت میلیون تومان باشد و شورای عالی کار اگر درصدد بهبود وضع معیشت کارگران است، علاوه بر افزایش مزد مبنا باید در سایر مزایای مزد نیز افزایش قابل قبولی را لحاظ کند.

وی گفت: اگر می‌خواهیم عدالت مزدی را رعایت کنیم و شرایط را به نفع کارگران تغییر بدهیم، حقوق و دریافتی کمتر از هفت میلیون تومان برای کارگر فایده ای نخواهد داشت؛ هرچند که در صورت توافق روی این مسأله باز هم هزینه های زندگی خانوارهای کارگری تامین نمی شود اما کمک می کند تا شرایط برای کارگران کمی بهتر شود.

کد خبر 655820 برچسب‌ها وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی کارگران حقوق و دستمزد خبر مهم گرانی

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی کارگران حقوق و دستمزد خبر مهم گرانی کارگران برای سال آینده سبد معیشت کارگران دریافتی کارگران هزینه سبد معیشت دستمزد کارگران کارگران در سال شورای عالی کار حقوق و دستمزد حقوق کارگران میلیون تومان حداقل دستمزد حداقل حقوق هزار تومان بهبود وضع وضع معیشت حوزه کار خط فقر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۳۰۸۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مژده به کارگران ، مجلس بیخیال تعیین حقوق کارگری شد

به گزارش پارس نیوز، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.

مدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح ​مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به ایسنا گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، ​مرجع رسمی آمار کشور ​مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ ​بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.

آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.

مخالفت دولت با زیرسوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران

روز گذشته علی بهادری جهرمی ـ‌ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم.دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.

وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، گفت:دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.

عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلس

همچنین سید صولت مرتضوی ـ‌ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد،‌ برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.

در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف‌نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه‌ مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.

آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.منبع : ایسنا