سبد معیشت چقدر در تعیین دستمزد کارگران نقش دارد؟

اگر چه هر سال سبد معیشت روی ارقام نسبتا بالایی بسته میشود، اما این مولفه طی سنوات گذشته نتوانسته نقش چندانی در تعیین نهایی دستمزد داشته باشد. طبق برآورد‌های انجام شده، حدود ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار بیمه شده اصلی تأمین اجتماعی در کشور داریم که با احتساب خانواده‌های آن‌ها دایره جمعیت کارگران به حدود ۴۸ میلیون نفر می‌رسد، از این رو تعیین دستمزد کارگران یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های اقتصاد کشور محسوب می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین از سویی دیگر با توجه به شرایط اقتصادی کشور، تعیین دستمزد سال ۱۴۰۱ از اهمیت بالایی برخوردار است.

بر این اساس، طبق ماده ۴۱ قانون کار، دو معیار اصلی تعیین دستمزد کارگران، نرخ تورم و سبد معیشت است. شب گذشته هزینه ماهانه سبد معیشت در جلسه شورای عالی کار با رقم ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان تعیین شد؛ این رقم نسبت به سال گذشته که رقم سبد معیشت ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان بود رشد ۲ میلیون و ۸۴ هزار تومانی یافته است.

نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران برای ۱۲ ماه منتهی به دی ماه سال ۱۴۰۰ نیز عدد ۴۲.۲ درصد را نشان می‌دهد؛ همچنین تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوار‌های کشور ۳۵.۹ درصد بوده است.

باید توجه داشت که اگرچه سبد معیشت باید یکی از معیار‌های اصلی دستمزد باشد، اما تاکنون توجه چندانی به این مساله نشده و رقم سبد معیشت به تنهایی عامل تعیین کننده دستمزد نبوده است؛ یعنی اگرچه سبد معیشت حدود ۹ میلیون تومان تعیین شده، اما این موضوع نمی‌تواند اهرم اصلی تعیین دستمزد باشد.

به عنوان نمونه سال گذشته سبد معیشت نزدیک ۷ میلیون تومان بود، اما حداقل دستمزد حدود ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان تعیین شد.

ناصر چمنی عضو سابق شورای عالی کار در این خصوص به مهر گفت: بی توجهی به مؤلفه سبد معیشت در تعیین دستمزد فاصله زیادی بین درآمد و هزینه کارگران ایجاد کرده است.

وی تاکید کرد: نه فقط این دولت بلکه دولت‌های قبلی نیز اگر طبق ماده ۴۱ قانون کار عمل می‌کردند و دستمزد سالانه کارگران را بر اساس سبد معیشت و تورم تعیین می‌کردند امروز این فاصله بزرگ بین دخل و خرج کارگران ایجاد نمی‌شد.

همچنین محمدرضا تاجیک عضو کارگری شورای عالی کار در این رابطه به مهر گفت: بهترین راهکار برای نزدیک شدن درآمد به هزینه این است که دولت یک برنامه بلندمدت ۵ ساله تعریف و اعلام کند که به تدریج در این ۵ سال درآمد کارگران به هزینه نزدیک می‌شود.

وی تصریح کرد: در حال حاضر ۳۰ درصد از هزینه زندگی کارگران از طریق دستمزدشان پوشش داده می‌شود.

منبع: مهر

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: دستمزد دستمزد کارگران دستمزد کارگران ساختمانی دستمزد 97 تعیین دستمزد هزار تومان سبد معیشت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۳۵۶۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مژده به کارگران ، مجلس بیخیال تعیین حقوق کارگری شد

به گزارش پارس نیوز، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.

مدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح ​مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به ایسنا گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، ​مرجع رسمی آمار کشور ​مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ ​بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.

آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.

مخالفت دولت با زیرسوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران

روز گذشته علی بهادری جهرمی ـ‌ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم.دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.

وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، گفت:دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.

عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلس

همچنین سید صولت مرتضوی ـ‌ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد،‌ برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.

در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف‌نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه‌ مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.

آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.منبع : ایسنا