به نقل از «تابناک»

رقم سبد معیشت کارگران، هزینه اجاره یک خانه است

تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۰۲۲۵۳

به گزارش تابناک، یک فعال حوزه کار با بیان اینکه دستمزد ۱۰ تا ۱۲ درصد قیمت تمام شده را شامل می‌شود، می‌گوید: رقم سبد معیشت کارگران، حداقل‌های هزینه زندگی در حاشیه شهر است و با آن در برخی نقاط باید یک خانه اجاره کرد.

عبدالله مختاری در گفتگو با ایسنا، درباره رقم هزینه سبد معیشت کارگران ابراز عقیده کرد و گفت: عدد هشت میلیون و ۹۷۹ هزار تومانی که به عنوان رقم سبد معیشت خانوار کارگری تصویب شده در واقع حداقل هزینه زندگی در مناطق متوسط یا حاشیه کلان شهر‌هایی مثل تهران است و همین حالا با این مبلغ باید در برخی از نقاط شهر یک واحد اجاره کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه هزینه‌های سبد معیشت کارگران بیش از این رقم است، ادامه داد: معتقدم در بحث دستمزد باید واقع گرا باشیم، چون در مورد هزینه خوراکی‌ها هم اگر یک وعده غذای متوسط زندگی را حساب کنیم یا قیمت اقلامی مثل برنج را در نظر بگیریم، طبعا هزینه خوراکی‌ها بیش از رقم سه میلیون و ۲۸۶ هزار تومان می‌شود لذا این رقمی که به عنوان هزینه سبد معیشت تعیین شده میانگین حداقل‌های زندگی است.

مختاری با بیان اینکه دستمزد به ابزاری برای کارفرمایان در قبال کارگران تبدیل شده است، اظهار کرد: در حال حاضر برخی از کارگاه‌ها مشکل دارند، ولی همه کارگاه‌ها و بنگاه‌ها که دارای مشکل نیستند. در طول سال تمام خوراکی‌ها مشمول تغییر قیمت می‌شوند، ولی آیا کارگران کارگاه‌ها و بنگاه‌ها از محل افزایش و تغییر قیمت کالا‌های کارفرمایان سود می‌برند؟ متاسفانه وقتی صحبت از معیشت کارگران می‌شود بلافاصله اعلام بحران می‌کنیم.

این فعال حوزه کار تصریح کرد: وقتی نرخ دلار پایین می‌آید، بنگاه‌ها اعلام می‌کنند مواد اولیه و جنس را گران خریدند، ولی وقتی دلار بالا می‌رود، نمی‌گویند که مواد اولیه را ارزان تهیه کرده اند که کالاهایشان را ارزان بفروشند و این مساله سواستفاده از بازار نامنظم اقتصادی است که باعث شده معیشت کارگران و طبقات فرودست دچار مشکل شود.

وی ادامه داد: کارگر و کارفرما دوبال یک پرواز هستند، ولی درحال حاضر برخی منفعت‌طلبی‌های یکجانبه در بازار را شاهد هستیم که باعث شده هم بازار اقتصادی دچار مشکل شود و هم کیفیت تولیدات به ویژه معیشت خانواده‌ها تحت تاثیر قرار گیرد.

این فعال حوزه کار در پایان سهم دستمزد در قیمت تمام شده تولید را بین ۱۰ تا ۱۲ درصد ذکر کرد و گفت: مابقی را هزینه‌های جانبی کارفرمایان، مالیات و عوارض تشکیل می‌دهد که می‌پردازند، ولی در زمان تعیین دستمزد، عامل افزایش هزینه‌ها را دستمزد کارگر اعلام می‌کنند.

منبع: تابناک

کلیدواژه: مذاکرات وین اعتکاف اختلاف روسیه و اوکراین مهرداد سراجی میرشاد ماجدی سبد معیشت کارگران نرخ دلار مذاکرات وین اعتکاف اختلاف روسیه و اوکراین مهرداد سراجی میرشاد ماجدی سبد معیشت کارگران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۰۲۲۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری «تعیین دستمزد کارگران» به مجلس منتفی شد

به گزارش قدس آنلاین، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.

مدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح ​مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به ایسنا گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، ​مرجع رسمی آمار کشور ​مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ ​بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.

آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.

مخالفت دولت با زیرسوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران

روز گذشته علی بهادری جهرمی ـ‌ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم.دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.

وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، گفت:دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.

عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلس

همچنین سید صولت مرتضوی ـ‌ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد،‌ برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.

در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف‌نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه‌ مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.

آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.

گفتنی است؛ در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور و کارگران منتخب برگزار شد، علیرضا محجوب ـ دبیرکل خانه کارگر بر اصل سه‌جانبه‌گرایی تاکید کرد و گفت: ما معتقدیم که این امر باید همچنان باقی بماند و برقرار باشد. ما باید بر این اساس گفت و گو کنیم و مقوم مسیر سه جانبه‌گرایی باشیم. ما نمی‌گوییم سه جانبه‌گرایی و مسیر شورای عالی کار برای مزد تنها راه ممکن است، اما قطعاً شایسته‌ترین راه ممکن از میان مسیرهای جایگزین دیگر بوده است. تقویت سه جانبه‌گرایی تنها راه موجود است و ما از نمایندگان خود در نهادهای سه جانبه حمایت می‌کنیم. 

منبع: خبرگزاری ایسنا